يوجد في المغرب أكثر من 80.000 قناص مغربي وحوالي 3.000 قناص أجنبي، ويعتبر حق القنص في المغرب ملك للدولة التي تفوض ممارسته في ظل شروط معينة. وتعتبر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات هي الوزارة المسؤولة عن قطاع القنص في المغرب.
من أجل إعادة تعمير النظم الإيكولوجية تعمل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على دعم وتشجيع اللجوء إلى سياسة إيجار حق القنص للجمعيات استنادا إلى مجموعة من الشروط التي تعمد إلى تحديد الإجراءات والتدابير لتحسين ظروف تواجد الوحيش بالأراضي المؤجرة.
يعتبر القنص بواسطة الكلاب ممارسة قديمة لقنص الطرائد في وسطها الطبيعي، حيث كانت تمارس في الماضي من طرف أعيان بعض القبائل للاحتفال بالتظاهرات الثقافية أو للاحتفاء ببعض المناسبات الاحتفالية خاصة بعد مواسيم الحصاد. ويرخص حاليا، بطريقة القنص هاته استثنائيا لإصطياد ابن آوى والثعالب في المناطق التي يحدث فيها تكاثر هذه الأنواع اختلالا في التوازن الطبيعي، والتي تحدث أضرارا بالحيوانات الأليفة أو الطرائد.