in the future - u will be able to do some more stuff here,,,!! like pat catgirl- i mean um yeah... for now u can only see others's posts :c
اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك انا ومن قال امين 🤲
3 - 0
بيان نقابة المحامين حول متابعة تنفيذ قرار الإضراب⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
وسوف يصدر بيان تفصيلي من النقابة يوم الأحد بالموقف الكامل ونتائجه بعد حصر مخالفي قرار الإضراب.⚖️⚖️⚖️⚖️
كما ستتم دعوة مجلس النقابة للانعقاد يوم الأربعاء القادم لاتخاذ القرارات الواجبة في ضوء ما سيتم خلال مهلة الأسبوع التي منحها مجلس النقابة لمصدر القرار لإعادة النظر في القرارات الجائرة التي فجرت الأزمة⚖️⚖️⚖️
عاشت وحدة المحامين عاشت نقابة المحامين
7 - 9
⚖️وزارة العدل المصرية عندما تفرض رسوم غير قانونية وتعجيزية علي الاستئنافات هذه هي الخطوة الاولي😠
⚖️الخطوة الثانية:تعميم الرسوم الغير قانونية علي جميع المحاكم بكافة درجاتها 😡
⚖️الخطوة الثالثة:زيادة الرسوم الغير قانونية سنوياً 😨
⚖️يبقي ليه يكون الاضراب يوم واحد فقط وإضراب جزئي؟؟؟🤔
⚖️بنقول لوزارة العدل والنبي حني علينا وما تخالفيش القانون👏🏿
⚖️لابد من اجراء حازم وحازم يجبر المتكبر علي الخضوع لكلمة الحق وتطبيق القانون🤔
⚖️وانا اري ان يكون الاضراب العام عن حضور الجلسات وتوريد النقدية والدفع الالكتروني امام جميع المحاكم حتي يتم الغاء القرار الغير قانوني بفرض الرسوم
⚖️الاضراب الجزئي عن الحضور لن يجدي نفعا.
7 - 1
أصدقائي الموقع الرسمي للمستشار ممدوح نصار المحامي وبه العديد من المقالات والمنشورات القانونية والمذكرات ومكتبة قانونية شاملة لزيارة الموقع اضغط على الرابط التالي
mamdouhnassar.site
5 - 0
" النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم الذى جاء فى 8 مواد،
حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن:
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونصت المادة (5) على أن :
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
علي أن :(6)ونصت المادة
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
ووفقا للمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
ووفقا للمادة (8) :
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
4 - 0
قناة قانون تقدم محتوي قانوني ومحتوي ترفيهي محتوي ديني قانون جنائي قانون مدني قانون شرعي القانون في مصر نصائح قانونية محاضرات قانون و تقدم ندوات قانونية واخبار قانونية وقانون مصري و نصائح قانونية وحل قضايا قانونية وشرح القوانين بما فيها قانون العمل و قانون الاسرة يقدمه المستشار ممدوح محمد نصار المحامي وشهرته ممدوح نصار المحامي محـــــامـــــي ومســـتــشـــــار قانوني مــــــؤســـس شـــــركــات تـجـاريـــــة
عـضـــو اتـحـــاد الـمـحـامـيـن الـعـرب
مترافع بالقضاياالجنائية وقضايا نفس
محاضرات ومرافعات الاستاذ ممدوح محمد نصار المحامي 🇪🇬 مؤسسة ممدوح نصار للمحاماة والاستشارات القانونية 🇪🇬 العنوان الدور الثاني اعلي مقهي المصريين امام البوابة الرئيسية لمحكمة تلا - شارع المحكمة بندر تلا - مركز تلا - محافظة المنوفية مصر 🇪🇬 تلفون ٠١٠٠٠٨٣٠٩٨٠